ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تمضي في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران وعزلها دولياً، محذراً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران من إجراءات ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستحد من قدرة إيران على التحرك عبر وكلائها، مشيرا إلى ان  العقوبات على إيران ستؤدي إلى "انهيار النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريح لشبكة سي إن بي سي "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن واشنطن تنسق جهود عزل إيران اقتصادياً، مؤكداً ثقته بأن الجميع، بما في ذلك الصين، يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي ⁠اليوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ‌يوم الاثنين "للحديث بشكل محدد عما ‌سنقوم به" بشأن ‌إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس الأربعاء ​من ‌عواقب اقتصادية ​ضد أي ⁠دولة تقدم "أي نوع ​من ⁠الدعم الحيوي ⁠لإيران"، في وقت تسعى ⁠فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى ‌جانب إسرائيل قبل نحو ستة ​أشهر.</div></p>

وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.</p><p class='article-text'>وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.</p>

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت المحكمة العليا الأميركية الإثنين نطاق صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، بما يتيح له إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفدرالية، في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، لكن مع استثناء بشأن الاحتياطي الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفي ترامب رغبته في توسيع صلاحياته إلى أقصى حد ممكن وتعيين أشخاص موالين له في الإدارات على كل المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أجرى ترامب سلسلة إقالات، كما حاول عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى الأمر بالعديد من هذه القضايا أمام المحكمة العليا التي نجح ترامب في ترسيخ غالبيتها المحافظة خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم صدر بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، أعادت المحكمة النظر في اجتهاد قضائي يعود إلى أكثر من 90 عاما (1935)، كان يمنع الرئيس من عزل أي مسؤول في وكالة مستقلة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرت المحكمة في هذه الحالة تحديدا في قضية ريبيكا سلوتر المفوضة في هيئة التجارة الفدرالية، وهي السلطة الأميركية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بأن "المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس، يخضعون للعزل من قبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الجمهوري بهذا القرار وقال عبر منصته تروث سوشال "لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلا وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق"، معتبرا أنه "أحد أهم الأحكام على الإطلاق في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة الليبراليون الثلاثة عن معارضتهم للقرار. ونددت القاضية سونيا سوتومايور بمنطق الأغلبية المحافظة "غير المتّزن" محذرة من أنه لن يؤدي في النهاية إلا إلى "الفوضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المحكمة العليا منحت دونالد ترامب "تفويضا مطلقا لتحويل الوكالات الفدرالية المستقلة إلى نوادٍ خاصة حكرا على شركائه في رياضة الغولف وحاشيته".</div></p>

المحكمة العليا تعزز سلطة ترامب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

<h2>ترامب يؤكد بقاء الحصار القوي على طهران إلى أن يتم التوصل لاتفاق مقبول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذر قوات الأمن الإيرانية من احتمال حدوث اضطرابات واسعة النطاق في البلاد، في حين يدعو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى فتح حوار مع المتظاهرين، بعد التظاهرات التي اندلعت على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، فقد تداولت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض مشاهد حديثة لاحتجاجات في إيران تزامناً مع عودة اتصالات الإنترنت مؤخراً. ودام انقطاع الخدمة مع اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد الفيديو المتداول أكثر من مليون مشاهدة في موقع إكس وحده، مصحوباً بوصف يقول: «تخيل أن تُعزل عن العالم بالكامل لـ88 يوماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد طهران استباق تفجّر الشارع الإيراني، علماً بأن الأزمة الاقتصادية زادت تفاقماً. لذلك يقول بزشكيان، في منشور على منصة إكس: «لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بالانخراط في حوار مع ممثلي حركة الاحتجاج ودراسة مطالبهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما بدأ كتظاهرات في طهران قبل بضعة أشهر احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحول سريعاً إلى احتجاجات سياسية، مع هتافات ضد قادة النظام، وانتشرت إلى مدن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب المحتجون إلى حد المطالبة بإعادة الملكية، مرددين هتافات مثل «عاش الشاه». وتم نشر شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. </div></p><p class='article-text'>واندلعت الاحتجاجات أيضاً في مدن أخرى، مع تنظيم تظاهرات في مدن كبرى مثل أصفهان وكرمان. وامتدت إلى عدة جامعات في طهران، حيث شارك مئات الطلاب في الاحتجاجات، لكن مجموعات طلابية قالت إن هناك آلاف المشاركين في جميع جامعات المدينة تقريباً. وذكرت صحيفة «أمير كبير» الجامعية أن قوات الأمن حاصرت جامعة طهران وأنه تم حبس الطلاب المحتجين داخل الحرم الجامعي المركزي.</p><h2>عطلة مفاجئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة مدينة طهران عن عطلة رسمية غداً الأربعاء بشكل مفاجئ «بسبب موجة برد وشيكة ولتوفير الطاقة». ومع ذلك، وبما أنه لا يتوقع حدوث تغيير في الطقس بالعاصمة، يفترض المراقبون أن هذا الإجراء له أهداف أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرهم، تهدف العطلة الرسمية إلى تمكين وحدات الشرطة والأمن من السيطرة على الاحتجاجات بشكل أفضل. ولا يتم الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في إيران، حيث تتبع البلاد تقويمها الخاص. ومنع ممثلو وسائل الإعلام في أجزاء مختلفة من طهران من التغطية الإخبارية للاحتجاجات أو التقاط الصور. </div></p><p class='article-text'>وعلى وجه الخصوص، لم يسمح لوسائل الإعلام بنشر الشعارات المنتقدة للنظام. كما أن رئيس تحرير صحيفة «اعتماد» اليومية ذات التوجه الإصلاحي مفقود منذ أكثر من 24 ساعة، وفقاً لزوجته زهراء بيك التي كتبت على منصة إكس إن مهدي بيك أراد كتابة تقرير عن الاحتجاجات في بازار طهران الكبير يوم الاثنين (أمس) ولم يعد منذ ذلك الحين، كما أن هاتفه المحمول مغلق.</p>

مؤشرات على موجة اضطرابات واسعة النطاق قادمة في البلاد

هل تعود الاحتجاجات إلى شوارع إيران؟

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يخوض أكثر من 6000 شخص يعيشون بالقرب من منجم في مدغشقر نزاعاً مع شركة «ريو تينتو» بسبب مخاوف من أضرار بيئية مرتبطة باستخراج معدن أرضي نادر يُعدّ أساسياً للصناعات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم هؤلاء الأشخاص شركة كيو آي تي مدغشقر للمعادن، التابعة للمجموعة العالمية للتعدين، بتلويث المجاري المائية بمواد شديدة الخطورة، بما في ذلك اليورانيوم، من خلال استخراج معدن الإلمنيت، المستخدم في الدهانات، ومعدن المونازيت الأرضي النادر، الذي يحتوي على عنصر مشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلودين، وهو مزارع في الثلاثينيات من عمره رفض ذكر اسمه الكامل: «هناك كميات هائلة من الغبار المصاحب»، فيما أوضح دون، وهو صياد، إن أعداد الأسماك في النهر المحلي انخفضت بشكل كبير. وأضاف لصحيفة فاينانشال تايمز: «إنهم يقتلون أطفالنا ويدمرون كل شيء حول المنجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط هذا النزاع المُتواصل منذ فترة طويلة الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية التي تواجه شركات التعدين مع تكثيف جهودها لفتح مناجم لاستخراج العناصر الأرضية النادرة، وهو توجه أدى إلى سيلٍ من الصفقات في ظل سعي الغرب لتقليص سيطرة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدول الغربية في اعتمادها على الصين في الحصول على هذه المعادن - وهي مكونات حيوية للمغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع - تهديداً كبيراً للأمن القومي. وقد تفاقمت هذه المخاوف عندما فرضت بكين ضوابط جديدة على الصادرات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط إنتاج العناصر الأرضية النادرة منذ فترة طويلة بأضرار بيئية، وهو ما أدى دائماً إلى ردود فعل سلبية من جانب المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية تجاه عمليات التعدين في دول أخرى، بما في ذلك ميانمار وماليزيا. وقالت شركة المحاماة البريطانية «لي داي»، التي تُمثل سكان قرية مدغشقر، إن دعواهم ستُرفع أمام المحاكم هذا العام ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعارض شركة «ريو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت كان «متوافقاً مع الالتزامات القانونية والتنظيمية»، وأنها كلّفت بإجراء دراسات أظهرت أن مساهمة المنجم في الإشعاع «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفي شركة «ريو تينتو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت «متوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية». وشددت على أن الدراسات التي كلفت بعض الجهات بإجرائها أظهرت أن مستوى الإشعاع الناتج عن المنجم «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «تركيزنا يبقى منصباً على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي للاستماع إلى أي مخاوف لديهم ومعالجتها في أسرع وقت ممكن». وتذهب صادرات معدن المونازيت، المستخرج كمنتج ثانوي من إنتاج الإلمنيت في منجم مدغشقر، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللون ضرورة أن تتوخى الشركات التي تُطوّر مناجم جديدة للعناصر الأرضية النادرة الحذر من الوقوع في أخطاء الماضي. وفي الولايات المتحدة، حُمِّلَ المالكون السابقون لمنجم تُديره حاليًا شركة إم بي ماتيريالز - والتي استثمرت فيها إدارة ترامب العام الماضي - مسؤولية تسرب مئات الآلاف من الغالونات من النفايات الخطرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر الممارسات إثارة للجدل في هذا القطاع ما يُسمى بـ«الاستخلاص الموضعي» وهي الطريقة المستخدمة في ميانمار، وهي دولة منتجة رئيسية، حيث يتم حقن مواد كيميائية في سفوح الجبال لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة من الطين عبر ترسبها إلى الأسفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت منظمة «غلوبال ويتنس»، التي تُكافح ضد تدمير البيئة، هذه العملية بحمضية مصادر المياه، ونفوق الحيوانات والأسماك، فضلاً عن تضرر الأراضي الزراعية والنباتات. وقال قسطنطين كارايانوبولوس، الخبير المخضرم في هذا المجال، إن هذه الممارسة «أكبر وصمة عار في صناعة العناصر الأرضية النادرة». وأشار محللون آخرون إلى أن المستثمرين الغربيين لا يميلون إلى استخدام تقنيات الاستخلاص الموضعي الجديدة، لكنهم لفتوا إلى أن انخفاض تكلفتها يُصعّب المنافسة على الطرق البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من استخلاص العناصر الأرضية النادرة من الجبال، تستخدم شركة «سيرا فيردي» البرازيلية، المتخصصة في تعدين العناصر الأرضية النادرة، طريقة تتضمن استخراج الخام ثم معالجته كيميائياً فوق سطح الأرض في محطة تكرير. لكن تكلفة هذه الطريقة «تُشكل عائقاً كبيراً أمام التنافسية»، حسبما يشير الرئيس التنفيذي للشركة ثراس مورايتيس. وأضاف أن عدم توفر بدائل كافية لإنتاج الصين وميانمار يعني أن العديد من المشترين «لا يستفسرون» عن الطريقة التي يتم بها إنتاج هذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت شركة «يو إس إيه رير إيرث»، المدعومة من الحكومة الأمريكية، عن خطط لشراء «سيرا فيردي» الرازيلية مقابل 2.8 مليار دولار. كما أبرمت المجموعة البرازيلية اتفاقية توريد لمدة 15 عاماً مع جهة مدعومة من وكالات حكومية أمريكية، ستشتري بموجبها جزءاً كبيراً من إنتاجها الأولي بسعر مضمون كحد أدنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ خبراء أن خطر النفايات المشعة الخطيرة المحتملة كان أكبر عموماً بالنسبة لمطوري مشاريع استخراج العناصر الأرضية النادرة من الصخور الصلبة مقارنةً بمشاريع استخراجها من الطين. غالباً ما تحتوي الصخور بشكل طبيعي على عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم، وقد تؤدي عمليات التعدين والفصل إلى تركزها جنباً إلى جنب مع العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن هيئات الرقابة لا تملك دائماً الخبرة اللازمة لرصد التهديدات البيئية، حسبما يشير غافين ماد، مدير مركز معلومات المعادن الحيوية في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وأوضح غافين ماد أن العناصر المشعة تتحلل وتكون مصدراً للإشعاع بمرور الوقت، لكنه شدد على أن المخاطر ستبقى منخفضة طالما يتم عزل النفايات والسيطرة على الغبار.</div></p>

مخاوف من أضرار بيئية كبيرة بسبب احتدام سباق استخراج المعادن النادرة

<p class='article-text'>"هل يمكن لخطاب رئاسي واحد أن يشعل ثروة شخصية في أسواق المال؟ في كشفٍ أثار جدلاً واسعاً، أظهر تقريرٌ صادرٌ عن مكتب أخلاقيات الحكومة (Office of Government Ethics) الأسبوع الماضي، سلسلةً من تداولات الأسهم المكثفة تجاوزت 3,700 عملية في حساب يحمل اسم الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبينما يستميت البيت الأبيض في دفع تهمة 'تضارب المصالح'، تبرز تساؤلات ملحة حول صدفة التزامن بين إشادات الرئيس العلنية بكبرى الشركات وبين حركات الشراء والبيع في حسابه.. فهل نحن أمام استراتيجية استثمارية تقنية تلغي الحواجز بين المصلحة العامة والنشاط الاستثماري للبيت الأبيض؟"</p><p class='article-text'>أثار هذا التقرير موجة من التساؤلات في "وول ستريت"، حيث تحولت الكلمات التي تُلقى في مناسبات عامة إلى محط أنظار المراقبين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>في مؤتمر صحفي اتسم بالنبرة الهجومية، لم يكتفِ نائب الرئيس "جي دي فانس" بنفي تهمة المضاربة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك واصفاً التقارير الإعلامية بأنها "حملة تشويه" تستهدف النيل من نجاح الرئيس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المطالبة بتجميد ثروة الرئيس أو محاصرتها هي "محاولة لتحويل النجاح إلى تهمة"، مشدداً على أن ترامب بصفته "ملياردير عصامي" ليس من المنطقي أن يُطلب منه وضع أمواله "تحت المرتبة" لمجرد خدمة الوطن.</p><p class='article-text'>وفي تحدٍ صريح للمنتقدين، طالب فانس بتسليط الضوء على المحافظ الاستثمارية لأعضاء الكونغرس الذين يتداولون أسهماً في قطاعات تخضع لإشرافهم المباشر، معتبراً أن استهداف ترامب يفتقر إلى العدالة الانتقائية ويمثل محاولة بائسة لتحويل الانتباه عن الإنجازات الاقتصادية الكبرى للإدارة.</p><p class='article-text'>من جانبها، سعت مؤسسة ترامب (The Trump Organization) لغلق هذا الباب، مشيرةً إلى أن الاستثمارات تُدار عبر "خوارزميات مالية" ومؤسسات طرف ثالث، تملك التفويض الكامل لاتخاذ القرارات دون العودة للرئيس، مما يضع حاجزاً تقنياً بينه وبين كواليس البورصة.</p><p class='article-text'><b>فخ التوقيتات</b> <br></p><p class='article-text'>لا تكمن الأزمة في حدث واحد، بل في سلسلة من التصريحات الترويجية التي أحدثت "رجّة" في الأسواق بينما كانت المحفظة الاستثمارية تتحرك في اتجاه موازٍ.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات الموثقة عبر منصة "مومو" (moomoo) في 15 مايو 2026، تنوعاً استثنائياً في الأداء الاستثماري للرئيس؛ حيث تصدرت شركة "بنجوين سولوشنز"القائمة بعائد مذهل بلغ 157.50% بعد عملية شراء واحدة، تلتها شركات تكنولوجية كبرى مثل "إنتل"و"سانديسك"  بعوائد تجاوزت حاجز الـ 130% عبر عمليات شراء متكررة، مما يشير إلى محفظة ذات أداء عالٍ في قطاع التقنية.</p><p class='article-text'>هذا الأداء المرتفع اقترن بنمط لافت في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتبطت الإشادات العلنية بعمليات شراء مكثفة في شركات بعينها. ففي حين وجه ترامب الحضور في تجمع بولاية جورجيا لشراء أجهزة "ديل"، كانت محفظته قد سجلت شراء أسهم بقيمة قصوى بلغت 5.1 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تزامنت إشادة الرئيس بقدرات شركة "بالانتير" القتالية على منصة "تروث سوشيال" مع عمليات شراء لأسهم الشركة بقيمة 695 ألف دولار، وهو ذات النهج الذي تكرر مع شركة "ميكرون" ؛ حيث وصفها ترامب بأنها "الأكثر طلباً" خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، تزامناً مع تدفقات مالية لشراء أسهمها بقيمة 530 ألف دولار.</p><p class='article-text'>إن هذا التقاطع بين الرسائل الإعلامية والتحركات المالية يعكس استراتيجية استثمارية دقيقة أثارت تساؤلات المراقبين حول طبيعة التعليمات التي قد تُمرر في الكواليس. ومع وجود عشرات الصفقات المماثلة في شركات كبرى مثل "ألفابيت" و"إنفيديا" و"أمازون"، يترسخ الانطباع بوجود علاقة وثيقة بين الخطاب الرئاسي والنشاط المالي، مما يضع هذه الممارسات تحت مجهر النقد العام حول مدى الفصل بين المسؤولية السياسية والربح التجاري الشخصي.</p><p class='article-text'><b>الصندوق الأعمى</b></p><p class='article-text'>في العرف السياسي الأمريكي، يُنصح الرؤساء بوضع أصولهم في ما يُعرف بـ "صندوق التحوط الأعمى" (Blind Trust). وهو ترتيب مالي يتخلى فيه المسؤول عن سلطة الإشراف المباشر على استثماراته، بنقلها إلى مدير أصول مستقل ومحايد يمتلك كامل الصلاحية لاتخاذ القرارات الاستثمارية دون علم أو تدخل من المسؤول نفسه.</p><p class='article-text'>تكمن الفكرة الجوهرية هنا في خلق "حاجز عزل" يمنع المسؤول من معرفة ما يُشترى أو يُباع باسمه، مما يقطع أي صلة مباشرة بين قراراته السياسية وبين تحركات ثروته الشخصية، ويحمي قراره من شبهة "تضارب المصالح".</p><p class='article-text'>ويشير المنتقدون إلى أن اعتماد "مؤسسة ترامب" على خوارزميات وشركات مالية خارجية لا يمنح ذات المستوى من "العزل الأخلاقي" الذي يوفره هذا الصندوق، مما يفتح باب النقاش حول أطر الحوكمة المطلوبة في الإدارات الرئاسية.</p><p class='article-text'>التقرير جاء امتثالاً لـ "قانون ستوك" (STOCK Act)، الذي يفرض الإفصاح عن الصفقات الكبرى. ورغم الحرص على الامتثال، لم يخلُ الأمر من كبوات، حيث دفع ترامب غرامة 200 دولار لتأخره في الإفصاح عن تداولات في عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ومع ثروةٍ قُدرت بـ 6.5 مليار دولار في مارس الماضي وفقاً لمجلة "فوربس"، وبناءً على بيانات "مومو" التي تشير إلى نشاط استثماري واسع النطاق، تظل الإدارة المالية لأصول الرئيس محوراً للنقاش العام، وسط مطالبات بضبط معايير الشفافية لضمان الفصل التام بين المسؤولية السياسية والنشاط التجاري.</p>

في 90 يوماً.. كيف حرك ترامب أسواق وول ستريت بـ 3700 صفقة؟

<p class='article-text'>  قال مسؤول اتحادي أمس الجمعة إن ذئبا مكسيكيا مهددا بالانقراض ومزودا بطوق ​تتبع عبر الحدود من الولايات المتحدة إلى المكسيك الأسبوع الماضي في ولاية ‌نيو مكسيكو، ​وهو الأول منذ عقود، لكن جماعات معنية بالحفاظ على البيئة تحذر من أن هذا الحيوان قد لا يتمكن من العودة أبدا بسبب أعمال بناء الجدار الحدودي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالت آشلين مايستاس المتحدثة باسم هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، التي تراقب أصغر وأندر السلالات الفرعية للذئب الرمادي الذي يعيش في أمريكا الشمالية والمعروف أيضا ⁠باسمه الإسباني (لوبو)، إن الذئب الذكر عبر إلى منطقة تشيواوا بالمكسيك من منطقة نائية في بوتهيل بنيو مكسيكو.</p><p class='article-text'>وكان وجود الذئب المكسيكي شائعا في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك قبل أن يوشك على الانقراض في سبعينيات القرن الماضي، بعدما أبادته وكالات ‌حكومية ومربو ماشية اعتبروا أن استهداف هذا النوع سيحمي ماشيتهم.</p><p class='article-text'>وشيدت إدارتا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن جدارا حدوديا فولاذيا يمتد غربا عبر نيو مكسيكو لوقف ‌تهريب البشر والمخدرات.وقال الناشط البيئي مايكل روبنسون أمس الجمعة إن البناء ‌الحالي للحاجز الذي يتراوح ارتفاعه بين 5.5 وتسعة أمتار في المنطقة يعني أن ‌عبور الذئب للحدود الأسبوع الماضي ‌قد لا يتكرر مطلقا لهذا النوع.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يفاقم أزمة التوالد الداخلي المزمنة لدى الذئاب، والتي أدت إلى ​انخفاض معدلات بقاء الجراء ‌على قيد الحياة وزيادة حالات ​الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.</p><p class='article-text'>وأضاف روبنسون، وهو ⁠أحد كبار دعاة الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي، في مقابلة "إغلاق بوتهيل سيؤدي إلى عزل الذئاب وغيرها من الثدييات النادرة مثل النمور المرقطة، وفي نهاية المطاف، سيقلص ​فرص بقائها على ⁠قيد الحياة".</p><p class='article-text'>ولم ترد ⁠وزارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهما الجهتان المسؤولتان عن بناء الجدار الحدودي، حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت جماعات الحفاظ على البيئة وبعض مسؤولي الحياة ⁠البرية في الولايات المتحدة إن مد الجدار الحدودي سيؤدي إلى تجزئة الموائل الطبيعية للذئاب وقطع مسارات هجرتها في مناطق مثل منطقة بيج بند في تكساس ووادي سان رافاييل في أريزونا ومنطقة أوتاي البرية في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>واستخدمت وزارة الأمن الداخلي صلاحيتها القانونية لتجاوز القوانين البيئية، مما أدى إلى زيادة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجدار.وقالت ‌سيندي تويل مديرة أريزونا ونيو مكسيكو في مشروع وسترن ووترشيدز، وهي جماعة معنية بالحفاظ على البيئة، إن ​التزاوج بين ذئاب من الولايات المتحدة والمكسيك قد يؤدي لزيادة التنوع الجيني المنخفض بشكل خطير.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة يو.إس.إف.دبليو.إس وجماعات الحفاظ على البيئة، بلغ عدد الذئاب المكسيكية البرية هذا العام ما لا يقل عن 319 في الولايات المتحدة، وحوالي 36 في المكسيك، ونحو ​380 في برامج التكاثر في الأسر.  </p>

نشطاء: الجدار الحدودي الأمريكي يهدد الذئب المكسيكي للانقراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بوادر انقسام داخل حزب الرئيس ترامب بخصوص الحرب، طفت ملامحها على السطح داخل الكونغرس وخارجه، فالانقسام لم يعد يقتصر على تيار ترامب، الذي شهد انقساماً منذ اليوم الأول للحرب، وإنما طال نخب الحزب الجمهوري وصنّاع القرار، فرئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، مايك روجرز، وهو من أقوى حلفاء ترامب، بل وواحد ممن أيدوا بوضوح خوض الحرب ضد إيران، انتقد الإدارة علناً بعد سلسلة من جلسات الاستماع المغلقة التي كان يفترض أن تقدم فيها رموز الإدارة إجابات عن الأسئلة الملحّة لأعضاء المجلسين، فقد قال: «إننا نريد أن نعرف ما يجري، وطبيعة البدائل المطروحة، ولماذا تمثل البدائل التي يجب دراستها، لكننا لا نتلقى الإجابات الكافية عن تلك الأسئلة»، مضيفاً أنه حذر الإدارة من أن ذلك المنهج الذي اتبعته في علاقتها بالكونغرس من شأنه أن تكون له عواقبه إذا لم تتم معالجته.</div></p><p class='article-text'>ولعل أهم ما يملكه الكونغرس من عواقب هو التمويل، وهو ما قد يعني أن يصل الأمر لحد امتناع المؤسسة التشريعية عن تقديم الأموال اللازمة التي طلبتها الإدارة لاستكمال الحرب، والتي تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>والأمر لم يقتصر على روجرز، إذ بدا أن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ وحليف ترامب هو الآخر، روجر ويك، يوافقه الرأي، فهو حين سئل عن ما جاء على لسان نظيره بمجلس النواب قال إنه يتفهم لماذا قال ذلك. وكانت تصريحاته تنطوي على المعاني ذاتها التي جاءت على لسان روجرز، فهو قال: «نريد أن نعرف الخطة، وهم لا يعطوننا أي إجابات».</p><p class='article-text'>أما النائبة لورين بوبرت، وهي من أهم أنصار ترامب، فقالت إنها سئمت إنفاق الأموال في الخارج، ناهيك عن النائب توماس ميسي، الذي عارض الحرب منذ البداية. وفي مجلس الشيوخ، طالب بعض الجمهوريين بخضوع البنتاغون لرقابة حسابية قبل تخصيص الأموال، وهو ما يتهرب منه البنتاغون منذ سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن جلسات الاستماع المغلقة كانت عاصفة، إذ انسحبت منها غاضبة عضو لجنة الدفاع الجمهورية، نانسي ميس، وألمحت إلى أن السبب كان إشارات من رموز البنتاغون بخوض حرب برية، لتكتب على منصة «إكس» ما هو أكثر، إذ قالت إن الأسباب التي قدمتها الإدارة لخوض الحرب ليست نفسها الأهداف التي قيلت في جلسة الاستماع، وهي فجوة مثيرة لقلق عميق، وكلما امتدت تلك الحرب فإنها ستفقد دعم الأمريكيين والكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نخب الحزب خارج الكونغرس، فتعاني من مأزق كشفت عنه الفعالية السنوية الأكثر أهمية، فمؤتمر العمل السياسي المحافظ المعروف اختصاراً بـ«سي باك» عقد اجتماعه السنوي هذا العام من دون حضور ترامب لأول مرة منذ عقد كامل، والمؤتمر الذي بدأت أعماله الأولى عام 1974 يحضره الآلاف من الناشطين والرموز المهمة للتيار المحافظ لمناقشة أهم القضايا على سلم أولوياته.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أن أعلن ترامب في 2015 ترشحه للرئاسة أول مرة، بات المؤتمر مرادفاً لترامب، الذي اعتبره جمهور المؤتمر زعيماً لهم. وقد حرص ترامب على الحضور سنوياً حتى خلال السنوات التي خرج فيها من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وغياب ترامب ونائبه هذا العام، والذي علله البيت الأبيض بتعارض المؤتمر مع جدول أعمال الرئيس بخصوص قضايا ملحّة، يأتي في لحظة يشهد فيها تيار ترامب انقساماً واضحاً بخصوص الحرب التي اعتبرها فريق فاعل منه خيانة لمبدأ «أمريكا أولاً»، الذي تعهد ترامب بمقتضاه بالامتناع عن خوض المزيد من الحروب، والتركيز بالأساس على الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اليمين الديني كان له دور مهم في المؤتمر، إذ دعا القس النافذ فرانكلين جرام للوقوف وراء ترامب، وقال إن الانقسام ليس بسبب وجود خلاف فعلي، وإنما لأن هناك من يسعى لزرع الفرقة داخل تيار الرئيس. وعلى الخط ذاته سارت رموز مهمة في إعلام اليمين اتهمت التيار المعارض للحرب بأنه يمثل اليمين المتخلف، واعتبرت أن العدو الحقيقي عدو داخلي، هو الماركسيون والاشتراكيون الأمريكيون. </div></p><p class='article-text'>اللافت في هذا المؤتمر كان الفجوة بين المتحدثين على المنصة، وبين الجمهور بالقاعة، خصوصاً بين الشباب، فحين سأل رئيس المؤتمر ما إذا كانوا سيوافقون على عزل ترامب ردت القاعة مرتين بالإيجاب! والسؤال: هل يصل الانقسام لحد تهديد فرص الحزب بانتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل؟</p>

هل أحدثت الحرب انقساماً في حزب ترامب؟

<p class='article-text'>ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال عن محادثات عقدتها الإدارة الأمريكية مع شركات لتصنيع السيارات للقيام بدور في إنتاج الأسلحة، تعطي مؤشراً على أن أمريكا .</p><p class='article-text'>- كما دول غربية أخرى- تتجه نحو إعادة صياغة العلاقة بين صناعاتها المدنية والعسكرية، في مسار يتسم بما يمكن وصفه بـ «عسكرة الاقتصاد»، وفق ما تعكسه تقارير إعلامية أمريكية وتحليلات مراكز بحث متخصصة في الشأن الدفاعي.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأمريكا، لا يمكن عزل هذا التوجه عن الضغوط المتراكمة التي تواجهها في إدارة مخزوناتها العسكرية وسلاسل الإمداد، في ظل تعدد الالتزامات العسكرية خلال السنوات الأخيرة، من الحرب في أوكرانيا إلى حرب الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في ⁠البنتاغون قوله إن وزارة الدفاع «ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان حفاظ ⁠قواتنا المسلحة على تفوق حاسم».</p><p class='article-text'>ومنذ بدء حربي أوكرانيا وغزة، سحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها أسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة للمدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات.</p><p class='article-text'>وطلب الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على وقع الحرب الأمريكية ضد إيران. وكان اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات دفاعية في مارس، في إطار الجهود لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأمريكية على إيران، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>«وول ستريت جورنال» ذكرت أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال ⁠موتورز وفورد موتور.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، التي بدأت قبل حرب إيران، تأتي في وقت تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية في إنتاج السلاح. وكانت شركة جنرال ‌إلكتريك للفضاء وأوشكوش لصناعة المركبات والآلات من بين الشركات المشاركة في المحادثات مع مسؤولي الدفاع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة تساءل مسؤولون في وزارة الدفاع عما إذا كان بإمكان هذه الشركات التحول سريعاً إلى العمل في المجال الدفاعي.</p><p class='article-text'>ووفق تحليلات صادرة عن مراكز بحثية مثل «تشاتام هاوس» و«معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية»، فإن ما يجري لا يتعلق فقط بتأمين الإنتاج العسكري، بل بإعادة بناء آلية صناعية أكثر مرونة، قادرة على الاستجابة السريعة في بيئة تتسم بتغيرات أمنية متسارعة.</p><p class='article-text'>هذا التحول لا يظهر كقفزة مفاجئة بقدر ما يتشكل كطبقة جديدة فوق الاقتصاد الصناعي، حيث تتداخل اعتبارات السوق مع منطق الجاهزية الاستراتيجية، في بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات وتعدد بؤر الصراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تتراجع الحدود التقليدية بين المدني والعسكري، لصالح نموذج أكثر سيولة، حيث لم تعد مفاهيم مثل «الكفاءة الصناعية» أو «سلاسل التوريد» تُفهم بمعزل عن الاعتبارات الأمنية، بل باتت جزءاً من خطاب أوسع حول «الجاهزية الاستراتيجية»، الذي يعيد تعريف وظيفة الصناعة داخل الدولة الحديثة.</p><h2>الاستنزاف الاستراتيجي</h2><p class='article-text'>وتتصاعد المخاوف داخل أروقة وزارة الدفاع الأمريكية من دخول الولايات المتحدة في نفق «الاستنزاف الاستراتيجي» الطويل، وهو ما تجسد بوضوح في الشهادة الصريحة التي أدلى بها الجنرال هيث كولينز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي بـ «البنتاغون»، أمام مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء.</p><p class='article-text'>حيث أقر بأن القوات المسلحة ستحتاج إلى سنوات وليس شهوراً لاستعادة مخزونات الذخيرة التي التهمتها نيران الحرب مع إيران، مؤكداً وفق ما نقلته وكالة الأنباء «تاس» أن المصانع العسكرية تعمل بطاقتها القصوى يومياً لتعويض النقص، إلا أن حجم الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بلغ مستويات لا يمكن معها تحديد سقف زمني لترميمها حالياً.</p><p class='article-text'>وسجلت الحرب معدلات استهلاك صاروخي غير مسبوقة في تاريخ النزاعات الإقليمية، حيث أطلقت القوات الأمريكية في غضون ثلاثين يوماً فقط ما يصل إلى 850 صاروخاً من نوع «توماهوك» التي تتجاوز كلفتها ملياراً وسبعمئة مليون دولار، فضلاً عن أن تعويضها يتطلب دورة تصنيعية معقدة تمتد لسنوات نظراً للحاجة إلى رقائق إلكترونية ومواد دفع صاروخي تعاني سلاسل توريدها من اختناقات مزمنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمصادر ذاتها، اضطرت الدفاعات الجوية الأمريكية لإطلاق أكثر من ألفي صاروخ اعتراضي خلال الأسابيع الأولى، تبلغ قيمة الواحد منها ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>هذا الاستنزاف الذي وصفه الجنرال كولينز بـ«سنوات الاستعادة» يضع المجمع الصناعي العسكري الأمريكي أمام اختبار حقيقي، إذ تبين أن القدرة الإنتاجية الحالية، رغم ضخامتها، لا تزال تعمل بعقلية زمن السلم ولا تستطيع مواكبة وتيرة «حرب الكثافة العالية» في زمن الحرب.</p><h2>أوروبا أيضاً</h2><p class='article-text'>كما أن هذا التحول هذا لا يقتصر على أمريكا، لكنه يشمل بعض دول أوروبا، لكن في مسار أكثر هدوءاً وتدرجاً. فبعد التحول الاستراتيجي الذي أعلنته ألمانيا في ما عُرف بسياسة «نقطة التحول»، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع إنفاقها الدفاعي وإعادة تنشيط قطاعات مرتبطة بالإنتاج العسكري، مع توسع متزايد في مفهوم «الاستخدام المزدوج» للتقنيات الصناعية، ما يعني دمج تقنيات مدنية متقدمة في سلاسل التوريد الدفاعية، بل عبر شراكات وعقود إنتاج.</p><p class='article-text'>وتُعد مرسيدس-بنز مثالاً على بيئة صناعية أوروبية تمتلك قاعدة تقنية وهندسية يمكن أن تتقاطع مع احتياجات القطاع العسكري، خصوصاً في مجالات الميكانيك والأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>هذا التحول لا ينفصل عن بيئة جيوسياسية أوسع، حيث تمثل الحرب في أوكرانيا العامل الأكثر مباشرة في تسريع إعادة النظر في القدرات الصناعية الدفاعية الغربية، حيث أدى استنزاف المخزونات وتزايد الطلب العسكري إلى دفع الدول الغربية نحو إعادة تقييم قدرتها الإنتاجية الفعلية في حالات الصراع الممتد، ما أعاد طرح سؤال الجاهزية الصناعية كعنصر مركزي في الأمن القومي.</p><h2>روسيا والصين</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز العامل الروسي بوصفه محفزاً مباشراً لهذا التحوّل، ليس فقط باعتباره ساحة صراع قائمة، بل باعتباره مصدر ضغط عملي على مخزونات الأسلحة وسلاسل الإمداد، ما جعل الاعتبارات العسكرية أكثر حضوراً في قرارات الصناعة والدولة على حد سواء.</p><p class='article-text'>كذلك يمثل العامل الصيني بعداً بنيوياً أعمق لهذا التحول. فوفق قراءات استراتيجية متزايدة، لم يعد التنافس مع الصين مقتصراً على التجارة أو التكنولوجيا، بل امتد إلى القدرة على الإنتاج الصناعي الواسع والسريع، وإلى مرونة الاقتصاد في التحول نحو الأولويات الأمنية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>هذا التنافس يعيد تشكيل مفهوم القوة نفسه، بحيث يصبح العمق الصناعي والقدرة على تعبئة الاقتصاد جزءاً أساسياً من معادلة الردع، إلى جانب التفوق العسكري التقليدي.</p><p class='article-text'>وبين الضغط الروسي المباشر والتحدي الصيني طويل الأمد، يتبلور في الغرب هذا النمط الصناعي الجديد الذي يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الدفاعي وربطها بشكل أعمق بالقطاع المدني، ما يعكس عملياً انتقالاً تدريجياً نحو عالم تُدار فيه الصناعة بمنطق مزدوج، اقتصادي من جهة، وأمني من جهة أخرى.</p>

الغرب في زمن الحرب.. مصانع السيارات لإنتاج السلاح

<p class='article-text'>د. محمد إبراهيم الظاهري - د. نضال شقير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يزداد اضطراباً يوماً بعد يوم، لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي بعيد عن أنظار الشعوب، بل تحوّل إلى شريان نابض يختصر هشاشة النظام الدولي بأسره. خلال الأسابيع الأخيرة، عاد هذا الممر الضيق إلى واجهة المشهد العالمي، لا كخبر عابر، بل كجرس إنذار يُذكّر العالم بأن استقراره قد يتوقف على بضعة كيلومترات من المياه المتوترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، في هذا المضيق، لا تعبر فقط ناقلات النفط، بل تمرّ عبره طمأنينة الأسواق، واستقرار الدول، وأمن المجتمعات. وأي ارتباك في هذا الشريان الحيوي لا يبقى حبيس الجغرافيا، بل يمتد كصدمة صامتة إلى كل بيت، عبر ارتفاع الأسعار، واضطراب الإمدادات، وتآكل اليقين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز: من ممر إقليمي إلى شريان للأمن العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يجعل هذا الشريان الاستراتيجي اليوم أكثر من مجرد نقطة جيوسياسية، هو كونه مرآةً تعكس حدود قدرة العالم على حماية نفسه. وبين منطق الردع ومخاطر الانزلاق نحو التصعيد، يطفو سؤال مقلق: هل لا يزال المجتمع الدولي قادراً على التحرك في الوقت المناسب، أم أنه بات أسير ردود الفعل المتأخرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لم يعد تأمين مضيق هرمز خياراً سياسياً قابلاً للتأجيل، بل ضرورة إنسانية واستراتيجية في آن معاً، تفرض على العالم أن يتحرك، لا فقط لحماية المصالح، بل لصون الاستقرار الذي يقوم عليه النظام الدولي برمّته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منّا لم يتأثر بما يجري في مضيق هرمز؟ من الشرق الأوسط إلى أوروبا، ومن أفريقيا إلى آسيا، وصولاً إلى الولايات المتحدة، لم يعد أحد بمنأى عن تداعيات هذا التوتر. لقد امتدت آثاره عملياً إلى الاقتصاد العالمي بأسره، لتؤكد أن أمن هذا الممر لم يعد قضية إقليمية، بل مسألة تمسّ استقرار العالم ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع، لم يعد ما يجري في مضيق هرمز شأناً محلياً أو حتى إقليمياً، بل تحوّل إلى أزمة دولية مكتملة الأبعاد، تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية للقوى الكبرى. فاستقرار هذا الممر لم يعد مرتبطاً بجغرافيا محددة، بل بات عنصراً حاسماً في معادلة الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يصبح من الضروري أن يتبنى المجتمع الدولي موقفاً موحّداً ومسؤولاً لتأمين هذا الشريان الحيوي، ليس فقط لاحتواء التوترات الراهنة، بل لضمان استمرارية الاستقرار العالمي. ويمكن إبراز ذلك من خلال مجموعة من الأسباب الاستراتيجية الرئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة تتجاوز الجغرافيا: حين يتحمّل العالم كلفة الاختلال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، لأن أزمة مضيق هرمز لم تعد شأناً خليجياً بحتاً، بل تحوّلت إلى قضية دولية تمسّ توازنات الاقتصاد العالمي. فعلى الرغم من أن دول الخليج تبدو، للوهلة الأولى، الأكثر تأثراً بأي اضطراب في هذا الممر الحيوي، بحكم اعتمادها المباشر على تصدير الطاقة عبره، إلا أن الواقع الاستراتيجي يكشف صورة أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهذه الدول، وعلى المديين المتوسط والبعيد، تمتلك القدرة على التكيّف، سواء عبر تنويع مسارات التصدير، أو تطوير بدائل لوجستية تقلّل من اعتمادها الحصري على المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع أسعار الطاقة، وإن شكّل تحدياً مرحلياً، قد لا ينعكس بالضرورة بشكل سلبي مباشر على هذه الدول على المديين المتوسط والبعيد، في حين يتحمّل الاقتصاد العالمي الكلفة الأكبر لهذه التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن التداعيات الأعمق لأي خلل في أمن مضيق هرمز تطال بشكل مباشر الاقتصادات الكبرى، التي تعتمد بشكل حيوي على استقرار تدفقات الطاقة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>فتعطّل هذا الشريان لا يهدد فقط صادرات منطقة بعينها، بل يضرب في الصميم بنية الاقتصاد العالمي، ويضع القوى الصناعية الكبرى أمام تحديات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن اختزال أزمة مضيق هرمز في بعدها الإقليمي يُعد قراءة قاصرة، إذ إن حقيقتها تكمن في كونها أزمة عالمية بامتياز، تتطلب استجابة دولية جماعية تتجاوز الحسابات الجغرافية الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من صراع دول إلى معاناة شعوب: الوجه الإنساني للأزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لأن أزمة مضيق هرمز لم تعد أزمة حكومات فحسب، بل تحوّلت إلى أزمة شعوب تمسّ الفئات الأكثر هشاشة في العالم. ففي حين تنشغل الدول بحسابات السياسة والردع، فإن التأثيرات الفعلية لأي اضطراب في هذا الممر الحيوي تنعكس مباشرة على حياة الأفراد، لا سيما في الدول الأكثر هشاشة اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلّت هذه التداعيات بشكل ملموس في عدد من الدول، حيث اضطرت حكومات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تقنين الكهرباء في دول كـمصر وبنغلادش وتايلاند، نتيجة الضغوط المتزايدة على إمدادات الطاقة وارتفاع تكلفتها، في حين لا تظل الاقتصادات المتقدمة بمنأى عن هذه التأثيرات.</div></p><p class='article-text'>إذ تواجه دول مثل اليابان - رغم امتلاكها احتياطيات نفطية استراتيجية - مخاطر حقيقية ناجمة عن أي اضطراب في مضيق هرمز، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة عبر هذا الممر الحيوي، ما يعكس أن تهديد هذا الممر لا يقتصر على دول بعينها، بل يمتد ليطال الاستقرار العالمي بأسره.</p><p class='article-text'>فارتفاع أسعار الطاقة لا يبقى رقماً في الأسواق، بل يتحوّل إلى موجات تضخّم تضرب القدرة الشرائية، وتُثقل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكون المتضرر الأكبر هم الفئات الأكثر ضعفاً، التي تجد نفسها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من الغذاء إلى النقل، دون أي قدرة على التكيّف مع هذه الصدمات المتلاحقة. وهكذا، تتحوّل أزمة جيوسياسية في ممر مائي إلى أزمة معيشية عالمية، تمتد آثارها من العواصم الكبرى إلى أبسط المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تجاهل هذا البعد الإنساني يُعدّ تقصيراً في فهم عمق الأزمة، إذ إن استقرار مضيق هرمز لا يرتبط فقط بأمن الطاقة أو توازنات القوى، بل بأمن الإنسان نفسه. ومن هنا، فإن تأمين هذا الممر الحيوي يصبح ضرورة أخلاقية بقدر ما هو ضرورة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، والأهم، لأن استمرار الوضع القائم في مضيق هرمز دون تدخل دولي فعّال يكرّس سابقة خطيرة في إدارة الأزمات العالمية. فالعجز عن ضمان أمن هذا الممر الحيوي لا يُفسَّر فقط كفشل ظرفي، بل كإقرار ضمني بقدرة فاعلين غير منضبطين على فرض معادلات قائمة على التهديد والابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلّى هذا العجز بوضوح في ظل الدعوات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين والمجتمع الدولي للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، والتي قوبلت بدرجات متفاوتة من التحفظ أو التقاعس، ما عكس غياب إرادة جماعية حاسمة في مواجهة التهديدات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترسيخ هذه المعادلة لا يقتصر على مضيق هرمز، بل يمتد ليُعيد تشكيل قواعد السلوك في النظام الدولي، حيث يصبح تعطيل الممرات الحيوية أداة ضغط بحكم الأمر الواقع. وفي هذا السياق، يتعرض القانون الدولي للتآكل التدريجي، وتُفتح أبواب الفوضى أمام سيناريوهات مماثلة في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار تقاعس القوى الدولية عن الاستجابة الجماعية لا يهدد فقط أمن الملاحة، بل يبعث برسائل سلبية إلى مختلف الفاعلين الدوليين بأن كلفة خرق القواعد الدولية قد تكون محدودة أو قابلة للاحتواء. </div></p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أن استمرار هذا الواقع يعني وضع الاقتصاد العالمي رهينة دائمة لحسابات غير مستقرة، ما يُضعف ثقة الأسواق ويقوّض أسس الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لم يعد أمن مضيق هرمز مجرد ملف إقليمي، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على حماية أسس الاستقرار العالمي. فالعالم الذي يعجز عن تأمين أحد أهم شرايينه الاقتصادية، يبعث برسالة ضعف تتجاوز حدود الجغرافيا، وقد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات الدولية على أسس أكثر هشاشة وأقل التزاماً بمبادئ الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن تجاهل الأزمات في مراحلها الأولى لا يؤدي إلى احتوائها، بل إلى تعقيدها وتوسّعها. وكما قال الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان: </div></p><p class='article-text'>«الأمن الجماعي لا يمكن أن يكون انتقائياً». وهي مقولة تختصر جوهر التحدي اليوم، حيث لا يمكن ضمان استقرار العالم إذا تُركت ممراته الحيوية رهينة للتوترات أو الحسابات الضيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن تأمين مضيق هرمز لم يعد خياراً سياسياً أو قراراً ظرفياً، بل ضرورة استراتيجية وأخلاقية تفرض على القوى الدولية تحمّل مسؤولياتها بشكل جماعي. فاستمرار التقاعس لن ينعكس على طرف دون آخر، بل سيطال الجميع، من الاقتصادات الكبرى إلى الدول الأكثر هشاشة، في نظام دولي مترابط لا يمكن عزل تداعيات أزماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإما أن ينجح العالم في فرض معادلة الاستقرار وسيادة القانون، أو يفتح المجال أمام منطق الفوضى الذي لا يعترف بحدود ولا يستثني أحداً من تداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">د. نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس</div></p>

لماذا بات تأمين مضيق هرمز ضرورة دولية عاجلة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة، باتت قيادة الحزب الديمقراطي نفسها أكبر عائق أمام دعوات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصاعد الدعوات والضغوط الشعبية والحزبية في أعقاب حرب إيران وتهديداته بـ"محو حضارة بأكملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أشهر، كان الديمقراطيون في الكونغرس يتحاشون الإجابة حين يُسألون عن عزل ترامب. غير أن حرب إيران كسرت هذا الصمت، فتقدّم عشرات المشرّعين هذا الأسبوع بدعوات صريحة لإنهاء ولايته الثانية إما عبر المساءلة المفضي للعزل (الإمبيتشمنت) أو عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور. لكنّ قيادة الحزب تتمسك بالتريّث. وحين سُئل زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز عن هذه الدعوات، قال ببساطة: "لا أريد أن أتسرع في هذا النقاش"، مضيفاً أنه إن سلك الحزب هذا الطريق فـ"يجب أن يكون ذلك بطريقة مدروسة"، بحسب مجلة "تايم".</div></p><h2>حسابات انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء هذا التحفظ ليس دفاعاً عن ترامب، بل هو حسابات انتخابية باردة، حيث يرى قادة الحزب أن المعركة الحقيقية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة يجب أن تُخاض على ملفَّي الأسعار والفساد، لا أن تتحوّل إلى معركة عزل محكوم عليها بالفشل مسبقاً لغياب الأصوات الكافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغة الأرقام الواضحة؛ يفتقر الديمقراطيون إلى الأغلبية في مجلسَي الكونغرس، ولا يبدو في الأفق أي مشرّع جمهوري مستعد للمجازفة بمستقبله السياسي بالانضمام إلى مسعى العزل، ومصير كل من جرّب ذلك كليز تشيني وآدم كينزينغر لا يزال ماثلاً في الأذهان.</div></p><h2>أوهام العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى فريق من الديمقراطيين المتحمسين أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله. يقول النائب آل غرين من تكساس، الذي قدّم طلبات عزل متعددة ضد ترامب منذ 2017: "العزل ليس مشروطاً بامتلاك الأغلبية، بل هو وسيلتنا للتعبير عن رفض سلوك الرئيس". ويضيف في إشارة إلى تهديدات ترامب: "هل يقول شخص في كامل قواه العقلية إنه سيمحو حضارة بأكملها؟" ويتابع: "إنه يمتلك السلاح الكافي لفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النائب جون لارسون من كونيتيكت، الذي تقدّم بمقترح عزل قُبيل تهديدات ترامب لإيران، فيقول إنه كان يعدّ لهذه الخطوة منذ أكثر من عام، ويريدها "نموذجاً على محاسبة الديمقراطيين للرئيس"، وإن كان يُقرّ بأن قيادة الحزب أبدت تحفظات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت الأكثر موضوعية في هذا النقاش هو النائب جيمي راسكين، أستاذ القانون الدستوري الذي قاد آخر محاكمة عزل لترامب، ويستعد لشرح الخيارات الدستورية المتاحة أمام الكتلة البرلمانية الديمقراطية، يُبادر بتفكيك أوهام العزل بصراحة تامة قائلاً: "لا شك لديّ في وجود مخالفات تستوجب العزل، لكن وجود هذه المخالفات لا يعني أن بمقدورنا المضي قُدماً في مسار المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم بعبارة تلخّص المأزق الديمقراطي بأكمله: "العزل ليس دواء شافياً لكل داء، لكن الدستور لا ينبغي أن يكون وثيقة مقدّسة لا تُلمس. يجب أن يظل حاضراً في ذهن كل مشرّع واعٍ حين يواجه انتهاكات جسيمة من رئيس الجمهورية".</div></p><h2>شعبية تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الجدل الداخلي في سياق يبدو مواتياً للديمقراطيين انتخابياً؛ إذ تتراجع شعبية ترامب إلى مستويات غير مسبوقة، ويرفضه الآن واحد من كل خمسة جمهوريين. وفي آخر انتخابات فرعية بولاية جورجيا، حقق الديمقراطيون تقدماً مذهلاً بفارق 25 نقطة عن نتائج العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن القيادة الديمقراطية تراهن على أن تحويل هذا الزخم إلى أغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي سيكون أجدى وأنجع من معركة عزل محسومة النتيجة سلفاً.</p>

الديمقراطيون المتحمسون يرون أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله

صدّق أو لا تصدق.. الديمقراطيون أول معارضي دعوات عزل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّضت جسور وبنى تحتية في إيران لهجمات أمريكية إسرائيلية أمس، وفق مسؤولين والإعلام في إيران، قبل ساعات من انتهاء مهلة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ضربت سكك حديد وجسوراً في إيران «يستخدمها الحرس الثوري». وقال في بيان مصور بثه مكتبه «نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة.. دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، وضربنا سكك حديد وجسوراً يستخدمها الحرس الثوري». وأكد أن إسرائيل تتصرف «بحزم أكبر وقوة متزايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن إسرائيل «تقترب من مفترق استراتيجي» في الحرب ضد إيران، مؤكداً تحقيق إنجازات مهمة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته بعزم، مشيراً إلى أن الضربات ضد النظام الإيراني ستتعمق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي إتمام موجة غارات واسعة النطاق، استهدفت عشرات «مواقع البنية التحتية في مناطق عدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه قصف «ثمانية مقاطع جسور كانت تستخدمها قوات النظام الإيراني الإرهابي لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية في عدة مناطق في إيران، بينها طهران وكرج وتبريز وكاشان وقُم».</div></p><h2>تعميق الضرر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن «طياري سلاح الجو يواصلون تعميق الضرر الذي يلحق بنظام الإرهاب الإيراني». وأكد «القضاء على العديد من قادة النظام الليلة (قبل) الماضية، وضربنا البنية التحتية الرئيسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الهجمات على السكك الحديدية تهدف إلى عرقلة تعزيز القوات الإيرانية، بالإضافة إلى عزل طهران عن باقي البلاد، عبر البنية التحتية الحديدية، ما يسهل على المتظاهرين التحرك عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف نحو 10 مقاطع سكك حديد، وجسوراً في إيران تُستَخدم لنقل أسلحة ومنصات صواريخ. وسمع دوي انفجارات متتالية في مدينتي خرمشهر وعبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. كما تعرضت جزيرة مينو الحدودية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران لعدة هجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة الكهرباء بمحافظة البرز الإيرانية، بانقطاع الكهرباء في مناطق بمدينتي كرج وفرديس، بعد إصابة مقذوف خطوط نقل الكهرباء.</div></p><h2>استهداف خرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّضت جزيرة خرج الاستراتيجية في جنوب غربي إيران لضربات عدّة. وبحسب منشور للصحافي باراك رافيد على على منصة «إكس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي، فقد نفذت الولايات المتحدة «ضربات على أهداف عسكرية» في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر لم تسمّياها في الحكومة الأمريكية، بأن الغارات طالت أهدافاً عسكرية فقط في خرج، متجنبة منشآت النفط. وذكرت الصحيفة الاقتصادية أن الجيش الأمريكي قصف أكثر من 50 هدفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة أنباء «ميزان»، بوقوع غارة جوية على خطوط للسكك الحديد في كرج قرب طهران، ونشرت صوراً تظهر عناصر من الهلال الأحمر ينقلون جريحاً على حمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وإلى محافظة خوزستان. وأفاد مسؤولون محليون لوسائل إعلام إيرانية، عن مقتل شخصين، وتضرّر جسرين على الأقل، وبنية تحتية للسكك الحديد، وطريق سريع رئيس، جراء سلسلة من ضربات جوية أمريكية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض جسر خارج مدينة قم في شمالي إيران، أمس، لهجوم أمريكي إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن معاون محافظ المنطقة، مرتضى حيدري. وقال المسؤول في محافظة قم، إن أحد الجسور خارج مدينة قم وفي غربي المحافظة، تعرّض لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهدف جسر سكة حديد وطرق سريعة في مدينة كاشان وسط البلاد، حيث قُتل شخصان. كما أُغلق طريق سريع رئيس في شمالي إيران، يربط مدينة تبريز الرئيسة بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه على بُعد حوالي 90 كيلومتراً من تبريز. وأفادت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني، على تطبيق تلغرام، بأن الغارة استهدفت جسراً علوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة أذربيجان الشرقية، تم إغلاق أحد الطرق السريعة إثر ضربات صاروخية، ودعا فريق إدارة الأزمات بالمحافظة، السكان إلى تجنب السفر غير الضروري إلى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت صحيفة «اعتماد» الإيرانية اليومية إلى استهداف جسر آخر على الطريق السريع الواصل بين مدينتي تبريز وزنجان في المحافظة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينتي كرج وفردس، الواقعتين قرب طهران، بعد أن تسببت ضربات جوية في تعطيل خطوط نقل الطاقة ومحطة فرعية. كما استهدف مطار خرم أباد بهجوم أمريكي إسرائيلي.</div></p><h2>إسرائيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققنا إنجازات كبيرة ونقترب من مفترق استراتيجي في الحملة المشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غارات تستهدف بنى عسكرية في جزيرة خرج الاستراتيجية</div></p>

تدمير سكك حديد وجسور يستخدمها «الحرس الثوري» لنقل الأسلحة ومنصات الصواريخ

ضربات أمريكية إسرائيلية مكثفة على البنى التحتية في إيران

<p class='article-text'>اعتذر العديد من لاعبي فريق الهوكي الأولمبي الأميركي للرجال عن ردود فعلهم بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه «سأضطر» أيضًا لدعوة فريق السيدات إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وتلقى فريق الرجال، الفائز بالميدالية الذهبية في ألعاب ميلانو–كورتينا، اتصالًا هاتفيًا من ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، احتفالًا بالفوز في النهائي على كندا 2-1 بعد التمديد، دعاهم خلاله إلى واشنطن العاصمة لحضور خطاب «حال الاتحاد» السنوي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من غرفة تبديل الملابس عددًا من اللاعبين يضحكون عندما قال الرئيس إنه سيُعزل إذا لم يدعُ فريق السيدات، المتوج بدوره بالميدالية الذهبية على حساب كندا أيضًا (2-1 بعد التمديد).</p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات ترامب وردود الفعل انتقادات حادة طغت على الانتصارين التاريخيين للهوكي الأميركي، إذ رفضت اللاعبات المتوجات لاحقًا دعوة ترامب لحضور خطابه، الثلاثاء، مشيرات إلى ارتباطات سابقة.</p><p class='article-text'>وقال تشارلي مكافوي، مدافع فريق بوسطن بروينز، للصحافيين قبل مباراة في دوري الهوكي الوطني، الخميس: «بالتأكيد نأسف لرد فعلنا في تلك اللحظة. كما تعلمون، جرت الأمور بسرعة كبيرة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا كنتم تعرفون علاقتنا مع فريق السيدات وكيف دعمناهم، فإن هذا بالتأكيد لا يعكس مشاعرنا الحقيقية».</p><p class='article-text'>من ناحيته، قال ماثيو كوتشاك، لاعب فريق كارولاينا بانثرز، إن فريقي الرجال والسيدات الأميركيين في ميلانو كانا «متقاربين للغاية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «شاهدنا فعاليات أخرى معًا. ذهبنا لدعمهم. نحن نحب فريق السيدات، وفريق السيدات أحبنا، ونحن فخورون جدًا بفوزنا باللقبين معًا».</p><p class='article-text'>وأكد شقيق ماثيو، برايدي كوتشاك، قائد فريق أوتاوا سيناتورز، هذه المشاعر، وأشار إلى أنه لم يُعجبه مقطع فيديو مُعدّل بتقنية الذكاء الاصطناعي نُشر على حساب البيت الأبيض الرسمي على «تيك توك»، ويبدو فيه وكأنه يُسيء إلى الكنديين.</p><p class='article-text'>وقال برايدي، الخميس: «حسنًا، من الواضح أنه مُفبرك، لأنه ليس صوتي، ولا تتحرك شفتاي».</p><p class='article-text'>ونُشر الفيديو بعد فوزه بالميدالية الذهبية الأحد، وأُوضح أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لست مسؤولًا عن أي من تلك الحسابات. أعلم أن هذه الكلمات لم تكن لتخرج من فمي أبدًا، لذا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك».</p><p class='article-text'>وأردف: «ليس هذا صوتي، وليس هذا ما كنت أقوله. لن أقول ذلك أبدًا. هذه ليست شخصيتي، لذلك أعتقد أنني لا أحب ذلك الفيديو».</p><p class='article-text'>وشدد كوتشاك على أنه، كأميركي، كان من دواعي سروره أن يكون من بين نحو 20 لاعبًا من فريق الرجال الذين تم تكريمهم في البيت الأبيض، ومرة أخرى خلال خطاب ترامب أمام جلسة مشتركة للكونغرس.</p><p class='article-text'>لكن مع عودة اللاعبين إلى دوري الهوكي الوطني، استمر الجدل.</p><p class='article-text'>وقال جيك ساندرسون، زميل برايدي في المنتخب وفريق أوتاوا، إن الضحك كان «خطأ بسيطًا» تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، بينما قال حارس المرمى الاحتياطي جيريمي سوايمان: «كان ينبغي أن نتصرف بشكل مختلف».</p><p class='article-text'>وخلال خطابه عن حال الاتحاد، قال ترامب إن فريق السيدات «سيأتي قريبًا إلى البيت الأبيض»، في حين ردت القائدة هيلاري نايت بأنه من المؤسف أن «مزحة غير لائقة» من ترامب طغت على إنجازات الرياضيين والرياضيات الأميركيين في ميلانو–كورتينا.</p><p class='article-text'>وقالت نايت، الخميس، في برنامج «صباح الخير يا أميركا»: «كيف نتحدث عن النساء هو أمر بالغ الأهمية، وعلينا الاحتفاء بهذا الفريق».</p><p class='article-text'>وأفادت قناة «إي إس بي إن» أن سيدات فريق الهوكي لم يقررن بعد ما إذا كنّ سيزرن البيت الأبيض أم لا، لكن من المقرر أن يحضرن فعالية احتفالية في لاس فيغاس في تموز / يوليو المقبل، يستضيفها مغني الراب فلايفور فلايف.</p>

جدل تصريحات ترامب يدفع لاعبي الهوكي للاعتذار للسيدات

<p class='article-text'>رفضت سيدات منتخب الهوكي الأميركي، المتوجات بذهبية أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي، دعوة الرئيس دونالد ترامب لحضور خطابه السنوي عن حال الاتحاد، وذلك بعدما مازح الرئيس قائلاً إنه سيُعزل إذا لم يطلب منهن الحضور، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.</p><p class='article-text'>ومن المعتاد أن يصطحب كل من الجمهوريين والديمقراطيين ضيوفاً لحضور خطاب الرئيس السنوي أمام الكونغرس، وقد دعا ترامب فريق الهوكي للرجال الحائز بدوره على الميدالية الذهبية الأولمبية، بفوزه على كندا 2-1 بعد التمديد، الأحد.</p><p class='article-text'>وفازت سيدات الولايات المتحدة بالمعدن الأصفر للمرة الأولى منذ عام 2018، بعدما تغلبن في المباراة النهائية على سيدات كندا أيضاً 2-1 بعد التمديد، الخميس.</p><p class='article-text'>وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، سُمع ترامب خلال مكالمة هاتفية وهو يتحدث مع فريق الرجال، يدعوهم لحضور الخطاب، قبل أن يقول: «علينا أن نحضر فريق السيدات، أتعلمون ذلك؟»، ما أثار موجة من الضحك بين اللاعبين.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «أعتقد أنني سأُعزل على الأرجح، حسناً؟».</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كان فريق الرجال قد قبل رسمياً دعوة ترامب، على الرغم من أنهم رحبوا بها.</p><p class='article-text'>ونقلت قناة «أن بي سي» بياناً عن فريق السيدات، الاثنين، يفيد بأن اللاعبات «لن يتمكنّ من المشاركة» في خطاب حال الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «نحن ممتنات للغاية للدعوة التي وُجهت إلى فريق الهوكي الأميركي للسيدات الحائز على الميدالية الذهبية، ونُقدّر تقديراً عميقاً إنجازهنّ الاستثنائي».</p><p class='article-text'>وتابع: «نظراً لضيق الوقت والالتزامات الأكاديمية والمهنية المجدولة مسبقاً بعد الألعاب، فإن اللاعبات غير قادرات على المشاركة».</p>

نتائج البحث عن: عزل ترامب